استنكر رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، في تصريح له التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية، وأدى الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معتبرا ان من قام بهذا العمل البربري لا دين له وهو طبعاً ليس من بني البشر لأنه لو كان يمتلك ذرة من الإنسانية لما قام باستهداف الأبرياء بهذا الشكل الجبان.
وأكد القصار، وقوفه وتضامنه مع اهالي الضاحية الجنوبية وأهالي الشهداء، متمنيا الشفاء السريع للجرحى، لافتا الى ان المستهدف من التفجير الإرهابي ليس فئة معينة من اللبنانيين، بل كل اللبنانيين الذين رفضوا في السابق هذه الأفعال الإجرامية ويرفضونها كذلك اليوم لقناعتهم الراسخة بانهم أخوة في هذا الوطن ولا بديل لهم عن بعضهم البعض.
القصار، الذي اكد على ان هذه الأعمال الإرهابية لن تستطيع النيل من لبنان، دعا اللبنانيين على اختلاف توجهاتهم الدينية والسياسية الى تفويت الفرصة على أعداء لبنان، بإظهار المزيد من التكاتف والتعاضد ، خصوصا وان المراد اليوم في ظل الغليان الحاصل في المنطقة العربية، تعميم الفوضى في لبنان وإشعال فتنة كبرى خدمة للمشروع الإسرائيلي والمشاريع الظلامية.
وتوجه القصار الى القوى السياسية بالقول: "امام هذا الحدث المأساوي والذي لا نريده ان يتكرر في مناطق لبنانية أخرى، لم تعد تكفي الادانات والاستنكارات، ولذلك المطلوب منكم اليوم ان تكونوا على قدر المسؤولية، وان تتركوا ولو لمرة واحدة مصالحكم الشخصية جانبا، وتغلبوا المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخارجية، من اجل إنقاذ لبنان وتدرأوا عنه الخطر المحدق به، وإلا ساعتئذ انتم تتحملون ما قد يحصل لا سمح الله والتاريخ بالطبع لن يرحمكم".
وشدد القصار، في هذا المجال على وجوب شروع القيادات السياسية على اختلافها فورا في الحوار بدل بناء المزيد من المتاريس بين اللبنانيين، معتبرا ان التنازل إذا كان من اجل الوطن لن يكون هزيمة لاحد بل سيكون انتصارا للبنان واللبنانيين فالحكمة اليوم هي ان نربح وطننا لا ان نخسره من اجل منصب وزاري هنا أو مقعد نيابي هنالك.
وختم القصار: "ان الأوان ان تتشكل حكومة بعد أكثر من أربعة اشهر من المراوحة والانتظار، وهذا يتطلب من جميع القوى المعنية بعملية التاليف تحرير الرئيس المكلف تمام سلام من القيود السياسية ومن الشروط والشروط المضادة، بما يتيح ولادة حكومة المصلحة الوطنية في اسرع وقت ممكن، تعمل في الدرجة الأولى على ترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة، الأمر الذي من شانه ان يبعث الطمأنينة والارتياح لدى المواطنين وينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي الذي اثقلته المماحكات والمشاحنات السياسية بأعباء تتسع هوتها يوما بعد يوم نتيجة ارتفاع منسوب الفلتان الأمني من جهة وانعدام الثقة السياسية بين جميع الفرقاء السياسيين من جهة أخرى".